قررت الحكومة المصرية إعفاء واردات الذهب من الجمارك للمواطنين القادمين من الخارج، لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، وتقليل محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
يشمل الإعفاء أشكال الذهب نصف المشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، ويستثنى منه أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وأوضح مساعد أول وزير التموين في مصر، إبراهيم عشماوي، في تصريحات تلفزيونية، أن السعر الجنيه الذهب بلغ 22 ألف جنيه بزيادة بنحو 3 أضعاف عن العام الماضي، مرجعا السبب في الارتفاع إلى حجم المعروض من الذهب الثابت مع تزايد الطلب.
جدير بالذكر أنه تم دمغ 60 طنًا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة، وأن الوزارة قدمت مبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، مشيراً إلى أن تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج عبر المنافذ لمدة 6 أشهر، مقابل فقط دفع ضريبة القيمة المضافة. [1][2]
تعرف أكثر على إعفاء الذهب من الجمارك في مصر من خلال الأسئلة التالية:
1. ما هو قرار إعفاء الذهب من الجمارك؟
إنه قرار صادر عن رئيس الوزراء المصري، يقضي بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم بالنسبة لبعض الواردات المتعلقة بأشكال الذهب نصف المشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
2. هل ينطبق هذا القرار على جميع أصناف الذهب؟
لا، لا يشمل هذا القرار جميع أصناف الذهب. فإذا كانت الواردات المتعلقة باللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، فلن تسري عليها هذه الإعفاءات.
3. ما هي المدة التي ستشملها هذه الإعفاءات؟
ستشمل هذه الإعفاءات الواردات الخاضعة لها، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
4. ما الهدف من هذا القرار؟
يهدف القرار إلى تحقيق استقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
5. هل يتضمن هذا القرار الضريبة على القيمة المضافة؟
لا، لن يشمل هذا القرار الضريبة على القيمة المضافة. [1][2]
