تشير التوقعات إلى أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تجبر البنك المركزي على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة، بما يعني اقتراب التعويم الخامس بالنسبة للدولار. وذلك في ضوء تزايد الضغوط المستمرة من قبل صندوق النقد الدولي للوصول إلى سعر صرف مرن.
ويرى التجار أن العملة المصرية يمكن أن تتعرض لتخفيض آخر لقيمتها، لأن هذا التوجه جاء بين اشتراطات صندوق النقد الدولي عندما وافق على برنامج التمويل الأخير بقيمة ثلاثة مليارات دولار في منتصف ديسمبر الماضي.
وبحسب تقارير لوكالات الأنباء، فإن مصر تقترب جداً من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه، وهذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى. وتدل الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري على توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري.
وقد زاد توقعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية. كما نرى اتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة، وتزايد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من الدعم الأجنبي، مما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه أكثر بعد ذلك.
يذكر أن الجنيه المصري قد تعرض لأربعة تعويمات منذ العام 2016، كما تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي، مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب خفض الدعم عن بعض المواد الغذائية واستحداث ضرائب جديدة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي ظل هذه المستجدات، يراقب المصريون، وخاصة الأسر المحدودة الدخل، بقلق الوضع الاقتصادي ومدى تأثير التعويم القادم على مستوى الأسعار والتضخم، في ظل غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد. [1][2]
